حكم الاكتتاب في رتال للتطوير العمراني، في علم الاقتصاد وسوق الأوراق المالية في البورصة يتم تعريف الاكتتاب بأنه الطرح الأولي لأسهم الشركة في البورصة من أجل زيادة رأس المال حيث تُعتبر شركات المساهمة في المجتمعات جوهر النمو الاقتصادي لها، ويُمكن التفريق بين نوعين من الاكتتاب فهناك الاكتتاب العام وهناك الاكتتاب الخاص ولكل منهما أسلوبه، وفي الأيام الأخيرة طرحت شركة رتال للتطوير العمراني بعضًا من أسهمها للاكتتاب من قبل الجمهور ومنذ ذلك الوقت بدأت التساؤلات تتصاعد على مواقع التواصل الاجتماعي عن حكم الاكتتاب فيها هل حلالًا أم يشوبه مخالفات شرعية؟ الإجابة في السطور التالية..
رتال للتطوير العمراني
يعود إنشاء الشركة إلى العام 2012 أي قبل عشر سنوات، ما يُشير إلى أنها حديثة النشأة ولكنها استطاعت أن تُثبت قوتها في السوق العمراني السعودي، وخلال سنوات عملها القليلة تمكنت من تطوير العديد من الممتلكات السكنية والعقارية في المملكة السعودية كإيوان النورس وإيوان المعالي.
في الآونة الأخيرة طرحت الشركة 30% من أسهمها بعدد بلغ 12 مليون سهم عادي من أسهم الشركة للاكتتاب العام في السوق السعودية الرئيسية، وحددت القيمة الاسمية للسهم الواحد بـ 10 ريالات، فيما حددت سعر الطرح النهائي بـ120 ريالًا سعوديًا وكانت نسبة التغطية ضمن شريحة المؤسسات 62.7 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة وقد تم إغلاق مرحلة الاكتتاب في يوم السادس من يونيو الجاري وأسفرت رحلة الاكتتاب عن تخصيص 1.2 مليون سهم عادي تمثل نسبة 10%، من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.
اقرأ ايضًا: من هو المعلق احمد البلوشي السيرة الذاتية
أنواع الاكتتاب
وضع خبراء علم المال والأعمال محددات على أساسها يتم التفريق بين نوعين من الاكتتاب هما الاكتتاب العام: ويكون من خلال مشاريع ضخمة تُنفذها مؤسسات كبرى من خلال توزيع بعض أسهمها على العديد من صغار المستثمرين وذلك ضمن شروط ومحددات يتفق عليها الطرفين بحيث يكون امتلاك المستثمرين الصغار لأسهم محدودة في العدد فيما تكون لهم الغلبة في المشروع بحيث يكون القرار بيدهم ووفق لرؤيتهم في السوق.
فضلًا عن الاكتتاب الخاص: وهو لا يختلف كثيرًا من حيث مبدأ الغلبة للمستثمرين الكبار أو لأصحاب المشروع بحيث يكون القرار الإداري لهم ولكن يُمكن استشارة المستثمرين الصغار والأخذ برؤيتهم إن كانت في محل تطوير وتجويد وتحسين قدرات المشروع، ويكون الاختلاف الأكبر أن عملية طرح الأسهم تكون بشكل خاص أي بالحديث إلى أشخاص بعينهم يُمكن أن يدخلوا شركاء بالمال في المشروع من أجل تطويره.
حكم الاكتتاب في الاسلام
لا يُمكن القول بحكمٍ واحد في أمر الاكتتاب فالحكم وفقًا لعلماء الشريعة يختلف باختلاف الهدف من الاكتتاب وباختلاف الوجهة التي تتبناها الشركة التي تطرح أسهمها للاكتتاب فإذا كانت ضمن السلع الحلال وضمن المشاريع التي تُحقق الريادة والتطور للمجتمع ولأفراد فالأمر مباح خاصة في ظل الوضوح أثناء طرح الأسهم وطريقة الاكتتاب والسلع أو الخدمات التي سيتم تنفيذها بالأموال الخاصة بالاكتتاب فالحلال بين والحرام بَّيِن
وبحسب الفتاوى المدرجة في موقع اسلام ويب وبعد فحصها والتعمق فيها فإن الاكتتاب يُحرم إذا كان أصل الشركات التي تطرح الأسهم للاكتتاب حرامًا كالبنوك الربوية إذ يُحرم شراء أسهمها بالاتفاق بين مجموع العلماء أما إذا كان أصل عمل الشركات حلالاً ليس فيه ربا ولا تتعامل بالمعاملات المخالفة للشريعة فلا بأس وإذا كان أصل عمل الشركات حلالًا ومباح ولكن تضع جزء من أموالها في البنوك وتأخذ فائدة ربوية فلا يجوز التعامل معها وشرائها والاشتراك فيها.
حكم الاكتتاب في رتال للتطوير العمراني
وفقًا لتفصيل حكم الاكتتاب في الإسلام آنفًا وبالتعرف على طبيعة عمل الشركة القائمة بالطرح وهي شركة رتال للتطوير العمراني وبالتأكد من حقيقة مشاريعها على الأرض فإن حكم الاكتتاب فيها مجاز شرعًا.
وكان رواد المواقع الاجتماعية بمجرد الإعلان من قبل الشركة عن طرح بعض أسهمها للاكتتاب العام من أجل تطوير أعمالها والحصول على رأس مال كاف للمزيد من مشاريعها الاسكانية تساءلوا عن جواز الاكتتاب فيها شرعيًا، وهو أمر مباح لما فيه منفعة عامة للشركة ولأفراد المجتمع.
اقرأ المزيد : من هو موفق حرب ويكيبيديا السيرة الذاتية